الانتخابات الرئاسية 2024.. ما هي المراحل اللاحقة لإيداع الترشحات لانتخاب رئيس الجمهورية؟

ستكون نهاية الأسبوع الجاري حافلة بالاجراءات القانونية المتعلقة بالانتخابات الرئاسية .

غدا الأربعاء 15 مايو 2024 عند منتصف الليل ينتهي الأجل القانوني لإيداع ملفات الترشح لدى المجلس الدستوري.

بعد غد الخميس 16 مايو 2024 هو اليوم الذي ينحصر فيه أجل نشر المجلس الدستوري للائحة المؤقتة للمترشحين و يبدأ سريان ذلك الأجل (بحرفية القانون) من الساعة صفر إلى منتصف الليل .و أتوقع أن ترفق بكل مترشح لائحة العمد و المستشارين الذين تبنوا ترشحه لتكمل بذلك عناصر الطعن .وبذلك  تكون هذه اللائحة قد نشرت في بداية الأجل المرسوم.

وفي اليومين الموالييْن الجمعة 17 والسبت 18 مايو 2024 يتحدد أجل الطعون المحتملة في اللائحة المؤقتة للمترشحين.

وفي يوميْ الأحد 19 والاثنين 20 مايو 2024 يتم البت في الطعون المحتملة .

وللتوضيح أقول : تقول المادة 6 (جديدة) من الأمر القانوني رقم 91 – 027 صادر بتاريخ 7 أكتوبر 1991 الذي يتضمن القانون النظامي المتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية، المعدل:”يتأكد المجلس الدستوري من قبول المترشحين.

يتم الإعلان عن أسماء وأصول المنتخبين الذين تبنَّوا الترشحات لرئاسة الجمهورية من قبل المجلس الدستوري في اليوم 35 على الاقل قبل الشوط الأول من الاقتراع، وذلك في حدود العدد المطلوب توفره في صحة الترشح”.وبموجب ذلك فإنهُ يجب على المجلس الدستوري أن يُصدر هذا الإعلان في أجل أقصاهُ يوم الجمعة 24 مايو 2024م.

وتقول المادة 4 من القانون ذاته : “يعد المجلس الدستوري اللائحة المؤقتة للمترشحين وينشرها في اليوم الرابع والأربعين (44) السابق للشوط الأول من الاقتراع”. بمعنى أنه يجب على المجلس الدستوري أن ينشر اللائحة المؤقتة للمترشحين في ظرف زمني لا يتجاوز 24 ساعة بحرفية القانون ، يستغرق ذلك يوم الخميس 16 مايو 2024 كاملا فيمتدُّ من الساعة صفر إلى منتصفِ الليل .

وتأتي المادة 5 من هذا القانون فتقول : “يحق لكل شخص مترشح الاعتراض على إعداد اللائحة المؤقتة للمترشحين. ويجب أن تصل الاعتراضاتُ إلى المجلس الدستوري في اليوميْن الموالييْن ليوم نشر اللائحة”.وهكذا تكون اللائحة المؤقتة للمترشحين قابلة للطعن لدى المجلس الدستوري و يبدأ أجل هذا الطعن المحتمل يوم الجمعة 17 مايو 2024 عند الساعة صفر وينتهي يوم السبت 18 مايو 2024 عند منتصف الليل .

وفي فقرة لاحقة من هذه المادة كذلك يقول القانون :”ويبت المجلس في الثمانية والأربعين (48) ساعة الموالية للتعهد” وبما أن أجل الطعن يستغرق يومين كامليْن ( هما الجمعة 17و السبت 18 مايو 2024 )، والاحتمال العقلي يعطي احتمال إيداع طعن معيَّن والتعهد به في آخر دقيقة من ذلك الأجل المرسوم بموجب القانون أي يوم السبت 18 مايو 2024 عند الساعة صفر ، فإن أجل البتّ قد يستغرق هو الآخر فترة مطابقةً لفترة الطعن تمتد من يوم الأحد 19 مايو 2024 عند الساعة صفر إلى يوم الإثنين 20 مايو 2024 عند منتصف الليل .

وتواصل المادة 5 من القانون المذكور تتبعها لمسار الترشح فتقول في فقرة لاحقة :”وفي حالة انقضاء أحد الأجليْن ، يحيل المجلس الدستوري اللائحة النهائية للمترشحين للحكومة التي تقوم بنشرها في الثلاثين (30) يوما السابقة للشوط الأول كآخر أجل”.ويُفهم من هذه المادة أن المشرّع يعطي المجلس الدستوري فترة أسبوع كامل تتم خلالها إحالة اللائحة النهائية للمترشحين إلى الحكومة من أجل نشرها في أجل أقصاه يوم 29 مايو 2024 عند منتصف الليل .ويبدأ سريانُ هذه الفترة اعتباراً من انقضاء أحد الأجليْن المذكوريْن آنفاً وهما : أجل الطعون دون إيداع أي طعن أو أجل البتّ في الطعون المحتملة وكلاهما يومان .

وننبه هنا إلى أن القانون ينص على أنْ يكون ترتيب المترشحين في اللائحة النهائية تبعاً لترتيب اعتمادهمْ من قبل المجلس الدستوري الذي قد يتفاوت على أساس ما تتطلبه دراسة كل ملف على حدة من الجهد والوقت ، و لكنْ جرتْ العادة بأن يُصدرَ  المجلس الدستوري اللائحةَ النهائيةَ المعتمدةَ للمترشحين دفعةً واحدةً مرتبين طبقا لترتيبهم إبّان إيداع ملفاتهم أصلا.ويعتمد ذلك الترتيب ذاته في بطاقة التصويت الوحيدة .

وتكمل المادة 5 مسارَها التفصيلي حول الترشح فتقول :

“ولا يقبل انسحابُ أيّ مترشح بعد هذا النشر.

يتم إبلاغ اللائحة النهائية للمترشحين بالطرق الملائمة إلى السلطات الإدارية والدبلوماسية والقنصلية.

يبلغ المجلس الدستوري نسخة من هذه اللائحة للجنة الوطنية المستقلة للإنتخابات”.

وأختم هذه النبذة بالملاحظات التالية :

أولا-رأينا أن المشرع يحدد يوم الجمعة 24 مايو 2024 كآخر أجلٍ لصدور “الإعلان عن أسماء وأصول المنتخبين الذين تبنَّوا الترشحات لرئاسة الجمهورية” ويقع هذا التاريخ بعد أسبوع كامل من أجل نشر اللائحة المؤقتة للمترشحين و بعد ثلاثة أيام من آخر أجل لاستيفاء آجال الطعون المحتملة و البت فيها كما أنه يقع في صميم الأجل المحدد لإحالة اللائحة النهائية للحكومة من أجل نشرها ..ويستنتج من ذلك أن لائحة “أسماء وأصول المنتخبين الذين تبنَّوا الترشحات لرئاسة الجمهورية” إن نشرت في آخر أجل مرسوم لها مثلاً وحتى قبله بفترة معينة، جاءتْ خارجةً عن الأجل القانوني للطعون المحتملة في اللائحة المؤقتة للمترشحين .

والمفروض نشرُها ملحقةً باللائحة المؤقتة للمترشحين للتأكد من مطابقتها للشروط القانونية المفروضة من حيث الكم و الكيف.إذ أن هذه اللائحة من أهمّ العناصر التي يتم على أساسها الطعن.ولا شك أن المجلس الدستوري قد يكون تنبه إلى هذه المسألة و عمل على استجلاء الأمور في مداولاته التوضيحية الاعتيادية.

ثانيا- لا حظنا أن آخر أجل لنشر اللائحة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية هو يوم الأربعاء 29 مايو 2024 و ننبه إلى أن هذا اليوم ذاته هو آخر أجل كذلك لنشر اللائحة الانتخابية الناتجة عن المراجعة الجارية للائحة الانتخابية 2023.إذ ينص القانون على أن اللائحة الانتخابية في حالة المراجعة الاستثنائية تنشر 30 يوما على الأقل قبل يوم الاقتراع .و إبتداءً من ذلك النشر يبدأ سريان أجل الطعون المحتملة لدى اللجنة الانتخابية الذي يستغرق 10 أيام على أن يتم نشر اللائحة الانتخابية في أجل 20 يوما على الأقل قبل يوم الاقتراع ..

ثالثا- على أساس اللائحة النهائية للمترشحين (وآخر أجل لنشرها هو يوم 29 مايو 2024 )، تنطلق عملية طباعة بطاقات التصويت المؤمنة وعادةً ما يحصل ذلك لدى مطابع مختصة في الخارج. و تعتبر الثلاثون (30) يومًا المتبقية دون يوم الاقتراع فترة وجيزة جدا نظرا للعوامل التالية :

أ)- طباعتُها في الخارج وترتيبها على رزمات متمايزة الترقيم المتسلسل بعدد مكاتب التصويت (حوالي 5.000) و تصنيفها حسب الولايات والمقاطعات و المراكز الادارية و البلديات.بحيث أن كل مكتب له خصوصياته التي تجعله متميزا عن غيره من المكاتب حتى داخل مركز التصويت الموحد أحرى القرية أو البلدية .

ب)-ضرورة توصيلها إلى جميع مكاتب التصويت في الداخل والخارج قبل يوم الاقتراع ؛

ج)-مزامنة الاقتراع مع بداية موسم الخريف مما يَفْترضُ احتمال هطول أمطار قد تعرقل النقل في الوقت المناسب إلى بعض المكاتب في الحواضر النائية أو المعزولة أو تجعله مستحيلا أو شبه المستحيل .

وعليه فإن الضرورة تقتضي من المجلس الدستوري الاسراع بإحالة اللائحة النهائية للمترشحين إلى الحكومة في أسرع وقت ممكن كأن يكون ذلك مثلاً في بداية سريان أجل الاحالة المذكورة الذي يسري مباشرة بعد اكتمال البت في الطعون المحتملة، علماً بأن آخر أجل لاستيفاء البتِّ في الطعون هو يوم الاثنين 20 مايو 2024 عند منتصف الليل كما ذكرنا من قبل .كما أن الضرورة تقتضي كذلك من الحكومة نشر هذه اللائحة فور استلامها من المجلس الدستوري .فبذلك تجد اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات فسحة من الوقت تضمن لها مباشرة طباعة و توصيل بطاقات التصويت إلى وجهاتها المختلفة في الوقت المناسب بكل ثقة وأمان.

و أستحضر بهذه المناسبة طُرفا تتعلق بعراقيل في هذه العملية خلال التجارب الانتخابية الماضية ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر بطاقات التصويت الخاصة ببلدية كوروچلْ (مقاطعة كيفه /ولاية لعصابه) التي لم تتبيّن السلطات الادارية المحلية غيابها برمتها إلا صبيحة يوم الاقتراع و وُجدت قابعةً في مكان ما من الوزارة..ولولا مهارة الحرسيّ السائق اگرَيْنْ لتأخر وصولها عن يوم الاقتراع المحدد بموجب القانون .ومن هذه الأمثلة كذلك اختفاء مكاتب التصويت كاملة في بلدية التاگلالتْ التي تنبهت إليه السلطات لحسن حظها وهناً من الليل ساعات قبل موعد افتتاح الاقتراع واضطُرت الوزارة إلى مباشرة طباعتها محليا بالوسائل المتاحة وتوصيلها إلى مركز البلدية في الساعات الأولى من صباح يوم الاقتراع .كان ذلك قبل إنجاز طريق تگندْ – المذرذرة-الركيزْ.ولعلنا كنا نتسلى ليلتئذ بتخيُّل التعليقات المحتملة للناخبين هنالك على ذلك الخطأ الفادح لو لم يتمّ تداركه في الوقت المناسب من قبيل ما رواه مرة معالي وزير التجهيز والنقل على أمواج الأثير .

وكان معالي الوزير قد تعددتْ زياراته لمقاطعة المذرذة يطمئنهم في كل مرة على أن الطريق آنف الذكر – وقد انتظروا انطلاقه طويلا – لن يستغرق إنجازه أكثر من سنتين ونصف بالتمام والكمال دون أن يحدد تاريخا معينا لبدء تنفيذ ذلك المشروع المتعثر كثيرًا.وكان تعطش المواطنين لمعرفة تاريخ بدءِ التنفيذ أكثر من تعطشهم إلى معرفة تاريخ انتهائه! قال الوزير إنه في إحدى زياراته خاطب الحاضرين قائلا :” إن هذا الطريق لن يستغرق إنجازه أكثرَ من سنتين ونصف ! عندئذ انبرى له أحد ” الناخبين ” وقال له بالحسانية :” معالي الوزير نحن ظرْك اعرفنَ الطريگْ أيتَ لاهِ توفَ ظركْ عدنَ نختيرُ نعِرفُ هي أينْتَ لاهِ اتْسنتِ “!!

تلكم نبذة مقتضبة عن المراحل اللاحقة لإيداع ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية 2024 و سأكتب لاحقا عن الحملة الانتخابية إن شاء الله ..

والله وليُّ التوفيق .