وكالة التشغيل: نجاحنا في توفير فرص عمل للموريتانيين

قال مدير الوكالة الوطنية للتشغيل، عبد الفتاح ولد عبد الفتاح، إن الوكالة نجحت في توفير فرص عمل للعديد من الموريتانيين بفضل خطتها الجديدة التي تهدف إلى تعزيز شفافية سوق العمل.

وأضاف ولد عبد الفتاح في مقابلة مع ”صحراء 24“، أن الخطة تضمنت الكشف عن نسبة من السوق المخفي وزيادتها بشكل دوري، مما ساعد في زيادة عدد الفرص المنشورة والمُتاحة للباحثين عن العمل.

وأوضح أن الخطة ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، الأولى شراكة مع المؤسسات الخاصة، إذ وقعت الوكالة اتفاقيات شراكة مع المؤسسات الخاصة لجمع عروض العمل ونشرها عبر موقع الوكالة بشكل مكثف.

وقال ”نعمل على أخذ عروض العمل من المؤسسات الخاصة ونشرها سواء كانت منشورة على مواقع التشغيل أو مواقع أخرى“.

ولفت إلى أن المحور الثاني يتعلق بتطبيق قانون المرتنة، إذ تعمل الوكالة بالتعاون مع الإدارة المركزية للتشغيل لتنفيذ قانون يمنع منح رخصة شغل لأي أجنبي إذا كان هناك موريتاني يستطيع القيام بهذه الوظيفة.

وأشار ولد عبد الفتاح إلى أن الوكالة تناقش يوميًا العروض الواردة من الشركات لضمان أن تكون معقولة وغير إقصائية للموريتانيين. أما المحور الثالث يتعلق بمناقشة العروض الواردة من الشركات لضمان توافقها مع معايير الشفافية والعدالة، وتجنب صياغتها بطريقة قد تستثني الكفاءات المحلية.

وقال ولد عبد الفتاح إن هذه الجهود أثمرت في توفير فرص عمل لأشخاص يملكون كفاءة وخبرة، مشيرًا إلى النجاح الذي حققته الوكالة في الفترة الماضية.

وكانت الوكالة الوطنية للتشغيل قد وقعت الجمعة الماضي، اتفاقية شراكة مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية حول دعم جهود الوكالة في مجال تطوير قطاع التشغيل.

وقال مدير الوكالة: “تهدف الاتفاقية إلى تأطير مجالات التعاون بين الوكالتين، وستستفيد الوكالة الوطنية للتشغيل من دعم البرنامج الأممي في إطار استراتيجيتها الجديدة وبرامجها المعلنة”.

وأضاف أن هذه البرامج تشمل تعزيز شفافية سوق العمل، رصد وتوفير المعطيات المتعلقة بسوق العمل ونشرها، بالإضافة إلى التعاون في برامج ريادة الأعمال النسائية والشبابية، وبرامج مخصصة للفئات الهشة مثل ذوي الإعاقة.

وأشار ولد عبد الفتاح إلى أن هذه الاتفاقية تمثل باكورة لمجموعة من الاتفاقيات التي يجري العمل على صياغتها مع شركاء فنيين وماليين ومحليين، وذلك ضمن خطة الوكالة لجمع مختلف المتدخلين في سوق العمل وتوحيد جهودهم لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في موريتانيا.