نقابات تعليمية تعلن رفضها التلاعب بعلاوة البعد وتطالب بإصلاحات عاجلة
أعربت عدة نقابات تعليمية في موريتانيا، وفقًا لبيان صادر عنها، عن رفضها القاطع لأي تلاعب بعلاوة البعد التي تعتبر حقًا مكتسبًا للمدرسين. جاءت هذه التصريحات ردًا على الإعلان عن قرار بتقليص علاوة البعد للمدرسين خلال الفصل الدراسي الثاني من العام 2024.
وأكدت النقابات في بيانها على أن هذا الإجراء يعد استخفافًا بحقوق المدرسين واستهدافا مباشرًا لهم. كما أشارت إلى أن هذا الإجراء يأتي في ظل ظروف صعبة المدرس، مع تدني الرواتب والعلاوات.
وطالبت النقابات وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي بإلغاء هذا القرار واستعادة المبالغ المقتطعة من المدرسين. كما دعت إلى إصلاحات جذرية تعيد بناء جسور الثقة بين المدرسين والوزارة.
هذا وقد أعربت النقابات في البيان عن استغرابها من ادعاء وزير التهذيب في تدوينة له أن قرار التقليص جاء نتيجة تفاهمات مع النقابات، معتبرين ذلك بمثابة تنصل من المسؤولية عن القرار الذي وصفوه بالمستفز.
وأكدت النقابات استعدادها لمواصلة الحوار من أجل الوصول إلى حلول مرضية لجميع الأطراف وتحقيق مطالب المدرسين.
نص البيان:
تابعنا التلاعب المرفوض والمدان الذي أصاب علاوة البعد بالنسبة للمدرسين عن الفصل الدراسي الثاني (يناير، فبراير، مارس، 2024)، وذلك في إضرار بليغ بمصالح آلاف المدرسين الميدانيين الذين يؤدون وظيفتهم التربوية المقدسة في عموم البلاد في ظروف صعبة يطبعها تدني الرواتب وضآلة العلاوات..
إن هذه الخطوة التي تعتبر استخفافا فاضحا بحقوق مكتسبة للمدرسين تترجم بجلاء منطق الاستهداف والاستهتار الذي يطبع تعامل وزارة التهذيب حاليا مع مطالب ومشاغل المدرسين، كما أنها جاءت لتنسف جو الثقة الذي بنته القيادات النقابية مع الوزارة في الأسابيع الماضية كي تعيد التفكير في آليات تعاملها مع المدرسين، لكن الوزارة على ما يبدو قابلت هذه المساعي بطعنة في الظهر من خلال ممارسة التطفيف في علاوة البعد التي تعتبر من أهم العلاوات الميدانية للمدرسين.
ويتملك الاستغراب قادة النقابات التعليمية الموقعة على هذا البيان من ادعاء وزير التهذيب في تدوينة له مساء الإثنين أن قرار التطفيف الذي مورس في حق علاوة البعد جاء نتيجة تفاهمات مع النقابات في مؤشر على محاولات للتنصل من المسؤولية عن هذا القرار المستفز لمشاعر المدرسين الميدانيين، والذي أسس على معايير غير موضوعية، وجائرة.
بناء على ما تقدم تعلن النقابات الموقعة على هذا البيان ما يلي:
– دعوة وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي إلى استرجاع المبالغ المقتطعة من المدرسين في أسرع وقت ممكن وإصلاح الاختلالات التي أدت اليه والوقف الفوري للمقرر الذي استخدم كأساس لتلك الاقتطاعات.
– العمل على استكمال الحوار الجاري في أسرع وقت ممكن للوصول إلى نتائج مرضية تحيي الأمل في نفوس منتسبي القطاع وتساعد على بناء جسور الثقة بينهم وبين الوزارة.
– بناء شراكة حقيقية بين النقابات وبين الوزارة تعزز المكاسب وتقضي على المظالم وتحد من الروتين الإداري المقيت.
– استنهاض همم المدرسين جميعا من أجل الجهوزية للدفاع عن حقوقهم المكتسبة.
عاشت وحدة العمل النقابي.
……………..
نواكشوط؛ بتاريخ: 15 مايو 2024
الموقعون:
– النقابة الوطنية للتعليم العمومي(snep)
– الاتحادية العامة لعمال التعليم
– النقابة الموريتانية للمعلمات
– النقابة الوطنية للدفاع عن حقوق المعلم
– رابطة مديري مدارس انواكشوط
– النقابة الوطنية للمعلمين الرئيسيين.
– النقابة الوطنية لمفتشي التعليم الثانوي والفني.
– النقابة الوطنية للمعلمين
– النقابة المستقلة للمستشارين التربويين
– نقابة المعلمين الرئيسيين (نمر)
– النقابة العامة لعمال التعليم العمومي و الاعلام
– النقابة الوطنية للمدرسين ( نور)
– نقابة حماية المدرس
– تحالف أساتذة موريتانيا ( تام)
– رابطة تجمع مديري مدارس موريتانيا
– النقابة المهنية لمستشاري التعليم الثانوي
– النقابة الوطنية للتعليم الأساسي
– نقابة مفتشي الدوائر التربوية للتعليم الأساسي.
– النقابة الوطنية المستقلة للمعلمين (SNIDE )
– نقابة الأساتذة العلميين للتعليم الثانوي.
– النقابة الوطنية للنهوض بالمدرس.
– اتحاد مديري الدروس.
– النقابة الوطنية لمديري المدارس
العمومية
– النقابة الحرة للمعلمين الرئيسيين
– نقابة معلمي موريتانيا SEM
– النقابة الوطنية للتعليم الثانوي (سنس SNES)
– النقابة الموريتانية لحركة التعليم الأساسي.
– الاتحاد من أجل الترسيم.
